٩,١٣٥
تحميل الكتاب
عن الكتاب
يبدو أن هذا الكتاب ينتمي إلى حقل القواعد الفقهية في الفقه الإمامي، حيث يعالج مجموعة من القواعد الكلية التي يتفرع عليها عدد كبير من الأحكام الفرعية العملية. يفتتح المؤلف ببحث قاعدة «من ملك» من حيث دلالتها اللغوية والفقهية وتمييزها عن مسألة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، ثم يناقش كونها قاعدة فقهية لا أصولية، ويعرض أدلتها وحدود سريانها مع نقد تفصيلي لمباني الإجماع والسيرة وغيرها. ويتضح من عناوين مباحثه أنه يعالج طيفاً واسعاً من القواعد مثل قاعدة الإعانة على الإثم، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة اليد، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وقاعدة الاشتراك في التكاليف، وقاعدة لا ضرر ولا حرج، وقاعدة نفي السبيل، وغيرها مما يرتبط بالطهارة والنجاسة، والعقود والمعاملات، والعبادات والشكوك فيها. طبيعة المعالجة قائمة على التحقيق الأصولي-الفقهي؛ إذ يعمد المؤلف إلى تحليل المفاهيم، وبيان صغريات كل قاعدة وكبرياتها، ومناقشة أدلتها النقلية والعقلية، مع التعرض لآراء الأعلام بالعرض والنقد. نطاق الكتاب يشمل ما يرتبط بحجية الخبر، واليد، والسوق، والظنون في الصلاة، ومسائل النجاسة والطهارة، ومسؤولية الإتلاف، وانحلال العقود، مما يجعل الكتاب مرجعاً دراسياً في فهم البنية النظرية للقواعد الفقهية وتطبيقاتها على موارد العبادات والمعاملات.
فهرس الكتاب ٨٨ عنواناً
- مقدمة الكتاب٣
- قاعدة من ملك والمراد منها٥
- القاعدة مسألة فقهية أو أصولية٧
- أدلة القاعدة٨
- تمامية القاعدة في الجملة لا بالجملة١٠
- في حدود القاعدة١٠
- قاعدة الإعانة على الأثم١٢
- تفسير معنى القاعدة١٢
- حكم الاعانة وأدلته١٣
- حكم العقل بالحرمة١٤
- قاعدة الفراغ والتجاوز١٨
- في وحدة القاعدة وتعددها١٨
- في أدلة القاعدة١٩
- في بطلان قاعدة التجاوز بالجملة٢٢
- هل يشترط الدخول في الغير٢٧
- لا يشترط الرتب في المدخول فيه٢٩
- فروع٢٩
- هل القاعدة من الامارات أو الاصول٣١
- هل تعتبر الاذكرية٣٣
- هل القاعدة من المسائل الاصولية أو الفرعية٣٦
- قاعدة حجية البينة٣٧
- في أدلة القاعدة٣٧
- عمل المشهور بالخبر لا يجبر٣٩
- هل الميزان الوثوق بالخبر أو خبر الثقة٣٩
- الاستدلال بسيرة المتشرعة٤٢
- في حجية الثقة٤٥
- هل يشترط الرجولية٤٧
- قاعدة اليد وأدلتها٤٩
- في تعارض اليد والأدلة٥٤
- في سعة دائرة اليد٥٥
- هل يجوز الشهادة مستندة الى اليد٥٩
- في تعدد اليد على عين٦٢
- مملوكية الأخماس والزكوات من أي طور٦٣
- هل اليد كاشفة في مقام الأثبات والثبوت عن الملك٦٤
- قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وأدلتها٦٧
- الاستدلال بقاعدة لا ضرر وما يرد عليه٧٤
- قاعدة الاشتراك في التكاليف وأدلتها٧٩
- التكليف يتوجه للنوع لا للشخص٨٧
- قاعدة نجاسة الكافر وأدلتها٨٩
- في نجاسة الملحد٩٩
- في نجاسة المشرك١٠٠
- الاشكالات على الاستدلال بالآية الشريفة ودفعها١٠١
- في نجاسة الغلاة١٠٤
- في نجاسة الخارجي١٠٥
- في نجاسة الناصبي١٠٨
- في نجاسة المجسمة١٠٩
- بيان لسيدنا الاستاد والمناقشة فيه١١٠
- بيان لصاحب الأسفار والمناقشة فيه١١١
- في نجاسة المجبرة١١٢
- في نجاسة المفوضة١١٤
- الأمر بين الأمرين١١٧
- القائلون بوحدة الوجود١١٩
- في نجاسة الكتابي١٢٠
- بيان في طهارة الكتابي١٢٨
- الكلام في مرجحات باب التعارض١٢٩
- الترجيح بالاحدثية وبيان لسيدنا الاستاد والمناقشة فيه١٣٦
- القائلون بالأحدثية١٣٨
- قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم وأدلتها١٤٠
- قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات وأدلتها١٤٤
- قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وأدلتها١٤٦
- قاعدة حرمة ابطال العبادات١٤٩
- الاستدلال بمفهوم الشرط١٥١
- قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه وأدلتها١٥٢
- قاعدة لا حرج١٥٧
- أدلة القاعدة١٥٨
- هل المرفوع الحرج أو الحكم الذي يوجب الجرح١٦٤
- أدلة الحرج حاكمة على الأدلة١٦٦
- الميزان الحرج الشخصي لا النوعي١٦٦
- لا فرق بين العدميات والوجوديات١٦٧
- لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي١٦٧
- الحكومة ترفع الألزام لا الملاك١٦٨
- في تعارض الضرر والحرج١٦٩
- هل القاعدة من المسائل الاصولية أو الفقهية١٧٠
- قاعدة رفع القلم عن غير البالغ وأدلتها١٧١
- قاعدة أمارية السوق على اللحوم وأدلتها١٧٣
- السوق لابد من كونه للمسلمين١٧٥
- السوق بنفسه أمارة١٧٦
- قاعدة لاشك في النوافل وأدلتها١٧٨
- قاعدة اعتبار الظن في الركعات وأدلتها١٨١
- قاعدة لاشك لكثير الشك وأدلتها١٨٥
- السهو لا يرادف الشك١٨٧
- في حدود القاعدة١٩٠
- هل الامر بالمضي عزيمة أو رخصة١٩٤
- في حكم الوسواسي١٩٥
- قاعدة الأتلاف وأدلتها١٩٩
- قاعدة إنحلال العقود٢٠٧
- الوجوه التي استدل بها على القاعدة٢٠٩
- العقود لا تكون أسباباً بل موضوعات للأحكام٢١٠
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.
