تحميل الكتاب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج01 – الطهارة١٧ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج02 – الطهارة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج03 – الطهارة١٤ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج04 – الطهارة١٤ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج05 – الطهارة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج06 – الطهارة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج07 – الطهارة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج08 – الصلاة١٧ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج09 – الصلاة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج10 – الصلاة١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج11 – الصلاة١٣ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج12 – الصلاة١٨ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج13 – الصلاة١٤ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج14 – الصوم١٧ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج15 – الزكاة١٦ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج16 – الزكاة، الخمس١٤ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج17 – الحج١٨ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج18 – الحج١٥ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج19 – الإجارة، والمضاربة١٩ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج20 – الشركة، الحوالة١٧ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج21 – النكاح١٦ م.ب
- مستمسك العروة الوثقى – السيد محسن الطباطبائي الحكيم – ج22 – النكاح، الوصية١٤ م.ب
عن الكتاب
يقع كتاب «مستمسك العروة الوثقى» في اثنين وعشرين جزءاً، ويُعدّ من الشروح الفقهية الاستدلالية على كتاب «العروة الوثقى» للسيد اليزدي، وفق منهج الفقه الجعفري في القرن الرابع عشر الهجري. يركّز الجزء الأول على مباحث التقليد والاجتهاد والمرجعية، فيبحث شروط المرجع، وحجية فتوى المجتهد، وأحكام تبدّل الرأي، والبقاء على تقليد الميت، والتبعيض في التقليد، وحدود رجوع المقلّد إلى الأعلم. ثم ينتقل إلى افتتاح كتاب الطهارة، فيتولى شرحاً تفصيلياً لمسائل المياه، من تقسيمها إلى مطلق ومضاف، وبيان أحكام الطهارة والنجاسة، والتغير، والاستهلاك، وأحكام الماء القليل والكثير والكر والجاري والراكد. كما يتناول بالتفصيل ماء المطر وماء الحمام والبئر، وأثر الاتصال بالمادة، وضوابط الاعتصام والتطهير، مع معالجة دقيقة لحالات الشك في الكرية، أو في الإطلاق، أو في الطهارة والنجاسة والغصبية. ويضم الجزء أيضاً بحثاً موسّعاً في طرق إثبات النجاسة والكريّة، وحجية البيّنة وخبر العدل وقول ذي اليد، وحدود جريان الأصول العملية في الشبهات الموضوعية المتعلقة بالماء. ويعالج المؤلف مسائل الماء المستعمل، وأحكام الاشتباه بين الطاهر والنجس أو بين المباح والمغصوب، وقواعد الضمان في موارد استعمال المشتبه، لينتهي إلى مبحث الأسآر وبيان معناها وأحكامها على ضوء الأدلة الروائية والفقهية.
محتويات الكتاب ٢١٧ عنواناً
- لمحات مشرقة من حياة المؤلف٧
- اسم مبارك ونسب مشرق١١
- الولادة والنشأة١٤
- خطوات نحو الجهاد٣٣
- النشأة العلمية٤١
- العطاء العلمي٤٣
- مسيرة العطاء٥٢
- خصائص في المؤلفات٥٥
- المنهج العلمي٥٧
- منهجه في التدريس والعطاء العلمي٦٤
- مؤلفاته٦٧
- صلاة الجماعة٧١
- تقليده ومرجعيته٧١
- أسفاره٧٢
- اهتمامات ومشاريع٧٥
- ضريح العباس٨٢
- أولاده٨٦
- إلى الرفيق الأعلى١٠٤
- بين يدي الكتاب١٠٩
- مستمسك العروة والوثقى١١١
- من أهم ميزات الكتاب١١٣
- منهج التحقيق١١٧
- مقدمة الطبعة الثانية١٣٣
- مقدمة الطبعة الثالثة١٣٥
- مقدمة الماتن والشارح قدس سره٣
- يجب على المكلف أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً٤
- يجوز الاحتياط حتى للمجتهد٥
- يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار٧
- يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياط٩
- لا مورد للتقليد في القطعيات٩
- حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط١٠
- مفهوم التقليد١١
- إذا قلد مجتهداً فمات١٦
- الكلام في تقليد الميت ابتداءً٢٧
- إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى الميت٣١
- لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا
- إذا كان الثاني أعلم٣١
- الكلام في وجوب تقليد الأعلم٣٤
- الفحص عن الأعلم مع العلم بالاختلاف في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو بأحدهما٣٨
- هل يلزم تقليد الأورع؟٤١
- لو لم يكن للأعلم فتوى في المسألة جاز الرجوع لغيره ولا يجب الاحتياط٤٢
- إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد٤٢
- حكم عمل الجاهل المقصر أو القاصر إذا كان مطابقاً للواقع، أو لرأي من يقلده حين الالتفات٤٦
- المراد من الأعلم، والمرجع في تعيينه٤٨
- حكم تقليد المفضول إذا وافق الأفضل في الفتوى٤٩
- لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم، كما يجب عليه التقليد٤٩
- طرق ثبوت اجتهاد المجتهد أو أعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام٥٠
- إذا تردد الأعلم بين مجتهدين٥٢
- شروط مرجع التقليد وتحقيق أدلتها٥٣
- الكلام في اعتبار البلوغ٥٤
- الكلام في اعتبار العقل٥٥
- الكلام في اعتبار الإيمان٥٥
- الكلام في اعتبار العدالة٥٦
- الكلام في اعتبار الرجولية٥٧
- الكلام في اعتبار الحرية٥٨
- الكلام في اعتبار عدم التجزي في الاجتهاد٥٨
- الكلام في اعتبار الحياة، والاعلمية، وطهارة المولد٦١
- الكلام في اعتبار عدم الاقبال على الدنيا٦٢
- تحقيق مفهوم العدالة، وأنها من الملكات المبنية على الاختلاف في الشدة والضعف، وتحقيق ما يعتبر من مراتبها في المقام، وأنه لا يجوز ترتيب أحكامها مع صدور المعصية إلا بعد التوبة٦٣
- طرق ثبوت العدالة٧٤
- إذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه٧٨
- إذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد٧٨
- إذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد٧٨
- يجب العلم باحكام العبادات، ويكفي العلم الاجمالي٧٩
- يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء٧٩
- التقليد في الاحكام غير الالزامية٨٠
- الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين
- حكمين أو أكثر٨٢
- إذا تساوى المجتهدان في العلم تخير بينهما . مع الكلام في التبعيض في تقليد كل منهما٨٣
- إذا قلد مجتهداً يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه٨٥
- إذا قلد مجتهداً بتخيل أنه زيد فبان عمراً٨٧
- طرق معرفة فتوى المجتهد٨٨
- إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى وجب العدول عنه٩٠
- إذا تردد الأعلم بين شخصين٩٠
- إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال٩١
- إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله٩١
- إذا عمل عن تقليد ثم شك في صحة تقليده٩٣
- إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط وجب الفحص٩٤
- يحرم الافتاء على من ليس أهلاً للفتوى٩٤
- يحرم الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء، والشهادة عنده، وأخذ المال بحكمه، وإن كان حقاً، إلا مع انحصار استنقاذ الحق بذلك٩٧
- يشترط في المفتي والقاضي العدالة١٠٠
- إذا شك في أن أعماله السابقة كانت عن تقليد أو لا١٠١
- يجب تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم١٠١
- إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والآخر أعلم في بعض آخر١٠٢
- إذا أخطأ المجتهد أو الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام، مع التعرض لمفاد أدلة وجوب الاعلام١٠٣
- إذا ابتلي في أثناء الصلاة بمسألة لا يعلم حكمها١٠٥
- حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم١٠٦
- وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيماً أو ولياً١٠٦
- إذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسألة كان كمن لم يقلد١٠٩
- من قلد شخصاً ثم قلد غيره ممن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أولاً؟ وكذا لو عدل المجتهد عن رأيه الأول١١٠
- تنبيه : في حكم الشك في صحة التقليد السابق١١٧
- الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليدهما أو تقليد الموكل والموصي؟١١٨
- إذا اختلف المتعاملان في التقليد١٢١
- المدار في تعيين من يترافع إليه من بين المجتهدين١٢١
- لا يجوز رد حكم الحاكم، مع تفصيل الكلام في صور العلم بمخالفته للواقع أو بخطأ المستند أو الاستناد١٢٤
- إذا تبدل رأي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الأولى١٣١
- حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها رأي المجتهد١٣١
- من عرضت له مسألة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها إلى الأعلم١٣٣
- حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت١٣٥
- ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد١٣٦
- كيفية العمل في موارد احتياطات الأعلم١٣٧
- ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحابي١٣٨
- التبعيض في التقليد في العمل الواحد١٣٨
- يعسر على العامي تشخيص موارد الاحتياط١٤٠
- لا تقليد في أصول الدين . ولا في مسائل أصول الفقه، أو مبادي الاستنباط، أو موضوعات الاحكام على تفصيل١٤١
- تحقيق ما يعتبر فيه الأعلمية من وظائف المجتهد١٤٤
- هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه١٤٦
- للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية١٤٧
- المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه١٤٧
- الظن برأي المجتهد ليس بحجة، إلا أن يستند إلى ظواهر الألفاظ١٤٧
- كتاب الطهارة
- فصل في المياه
- تقسيم الماء إلى مطلق، ومضاف، وبيان أقسام المطلق١٥١
- الماء المطلق بأقسامه طاهر مطهر من الحدث والخبث١٥٢
- الماء المضاف مع طهارة أصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث١٥٤
- ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط، إلا مع التدافع من الطاهر إلى محل ملاقاة النجاسة١٥٩
- المضاف والمطلق إذا صعدا١٦١
- إذا شك في مائع أنه ماء مطلق أو مضاف١٦٢
- المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري١٦٣
- إذا القى المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق١٦٤
- إذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق١٦٥
- الماء المطلق وإن كان كثيرا ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة – الطعم واللون والرائحة – بملاقاة النجاسة ، دون ما لو تغير بالمجاورة لها١٦٥
- حكم التغير بأوصاف المتنجس دون النجاسة ، أو بأوصاف النجاسة بسبب ملاقاة المتنجس دون النجاسة١٦٦
- الكلام في التغير التقديري دون الحسي١٦٩
- لا أثر للتغير بغير الأوصاف الثلاثة من أوصاف النجاسة١٧٢
- لو لاقى الماء النجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة١٧٢
- لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي١٧٤
- لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي إن كان دون الكر، وإن كان الباقي كراً بقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره . مع الكلام في اعتبار الامتراج في تطهيره وعدمه١٧٥
- إذا لاقى الماء النجس ولم يتغير ثم تغير وشك في استناد تغيره إلى الملاقاة١٧٩
- إذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير١٧٩
- بسبب المجموع من الملاقي وغيره١٧٩
- إذا شك في التغير، أو في استناده إلى الملاقاة، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة١٨٠
- إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معاً١٨٠
- إذا زال تغير الماء من قبل نفسه١٨٠
- فصل في الماء الجاري
- اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق أدلة اعتصام ذي المادة مطلقاً١٨٣
- الجاري إذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم إلا بالكرية١٨٩
- حكم الشك في أن للماء مادة . وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الأزلي١٨٩
- لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه١٩٣
- تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة١٩٣
- الراكد المتصل بالجاري كالجاري١٩٥
- العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف١٩٦
- إذا تغير بعض الجاري دون بعض١٩٦
- فصل في الراكد بلا مادة
- تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس١٩٨
- الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لا يدركه الطرف١٠٩
- لا فرق في تنجس الماء القليل بين كونه وارداً على النجاسة وكونه موروداً لها٢١١
- تحديد الكر بحسب الوزن٢١٢
- تحديد الكر بحسب المساحة، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها٢١٥
- لابد من تحقق الكر دقة، ولا يكفي ما دونه ولو بنصف مثقال٢٣٠
- ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع اختلاف سطوحه أو تدافعه٢٣٠
- الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر٢٣١
- إذا شك في كرية الماء٢٣٢
- إذا شك في أن حدوث الكرية أو ارتفاعها قبل ملاقاة النجاسة أو بعدها٢٣٦
- إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد٢٣٨
- إذا لاقت النجاسة أحد المائعين المعلوم كرية أحدهما المعين٢٣٩
- إذا لاقت النجاسة كراً لا يعلم أنه ماء مطلق أو مضاف، أو أحد كرين أحدهما مطلق والآخر مضاف٢٤٠
- القليل النجس المتمم كراً بطاهر أو نجس نجس، مع تحقق مفاد النبوي: «إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثاً»٢٤١
- فصل في ماء المطر
- ماء المطر معتصم بنفسه وإن كان قليلا ما دام تقاطره مستمراً من السماء٢٤٩
- كيفية تطهير الثوب أو الفراش بالمطر٢٥٦
- المطر عاصم للماء القليل ومطهر له٢٥٧
- فروع التطهير بماء المطر، وأنه يعتبر في عاصميته وتطهيره أن يكون تقاطره على النجس من السماء مباشرة فلو وقع على شيء ثم تقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما أنه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلاً٢٦٠
- كيفية تطهير الاناء المتنجس بالولوج أو بغيره بالمطر٢٦٤
- فصل في ماء الحمام
- ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة٢٦٥
- هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كراً بنفسها أو مع ذي المادة أولا يعتبر ذلك٢٦٧
- الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس٢٧١
- فصل
- البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في أخبار النزح٢٧٧
- إذا تغير ماء البئر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر٢٨٣
- يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وإن لم يمتزج به، وكذا باتصاله بماء المطر٢٨٤
- الكلام في الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره بإلقاء الكر عليه٢٨٩
- طرق ثبوت النجاسة وتحقيق أدلة
- عموم حجية البينة٢٩٠
- الكلام في حجية خبر العدل الواحد٢٩٥
- حجية قول ذي اليد٢٩٧
- عدم حجية الظن في المقام٣٠٠
- إذا تعارض خبر ذي اليد والبينة٣٠١
- إذا تعارضت البينتان تساقطتا على تفصيل، مع الكلام في جواز الشهادة اعتماداً على الامارة أو الأصل٣٠٢
- إذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الأربعة٣٠٧
- طرق ثبوت الكرية٣٠٨
- يحرم شرب الماء النجس، ويجوز سقيه للحيوانات والأطفال٣٠٩
- يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام؟ مع الكلام في دليل وجوب اعلام بالنجاسة٣١٠
- فصل في الماء المستعمل
- الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر مطهر من الخبث، مع الكلام في مطهريته من الحدث٣١٥
- دون الحدث٣٢٤
- الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسته٣٣١
- القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بذاته٣٤٢
- شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها٣٤٤
- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي٣٤٧
- إذا تردد الماء بين أن يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره٣٤٧
- الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له٣٤٨
- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم٣٥١
- الكلام في بعض ما يطهر تبعاً٣٥١
- ما يجري على المحل زائداً على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة٣٥١
- غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟٣٥٢
- فصل في الماء المشكوك
- الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر٣٥٥
- الكلام في ماء الاستنجاء وهل أنه نجس لا ينجس ملاقيه، أو أنه طاهر، وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث
- الماء المشكوك إطلاقه لا يحكم باطلاقه إلا مع سبق الاطلاق٣٥٥
- الماء المشكوك إباحته محكوم بالإباحة
- إلا مع سبق ملكية الغير أو يده . مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الأموال٣٥٦
- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب . مع التعرض لضابط الشبهة المحصورة٣٥٨
- إذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره٣٥٩
- إذا انحصر الماء بما يشك في إطلاقه٣٦٠
- إذا علم إجمالاً بنجاسة الماء أو إضافته ، أو بإضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته٣٦٢
- إذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الإضافة٣٦٤
- ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة٣٦٦
- إذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس٣٧٨
- إذا كان أحد الإنائين معيناً نجساً والآخر طاهراً فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما٣٧٩
- إذا تردد الماء بين شخصين قد أذن أحد هما ، أو علم أنه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره٣٧٩
- إذا توضأ أو اغتسل بكلا المائين المشتبهين٣٨٠
- إذا علم بنجاسة أحد المائين اللذين قد توضأ من أحدهما٣٨٤
- إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟٣٨٦
- فصل في الأسئار
- معنى السؤر٤٢٣
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.








