تحميل الكتاب
عن الكتاب
يدور موضوع هذا الكتاب حول فقه القضاء والشهادات والحدود في الشريعة الإسلامية وفق المدرسة الإمامية، بوصفه تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيد الخوئي في هذا الباب. ينطلق المؤلف من مبدأ قيام المجتمع الإسلامي على العدالة، مستنداً إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة ومبيّناً تمايز النظام الإسلامي عن نظريات الاستبداد والحرية المطلقة في الفكر السياسي القديم والحديث. ويتناول الكتاب بالتفصيل الأسس الفقهية لتنظيم القضاء، وشروط القاضي، وضوابط سماع الشهادات، ودورهما في تحقيق القسط بين الناس. كما يبحث في منشأ العقوبات والقصاص تاريخياً واجتماعياً، ويعرض لمفهوم «الجرائم الطبيعية» كالقَتل والضرب والجرح، وحق الدفاع عن النفس بوصفه من أقدم الحقوق الإنسانية. ويعرِض المؤلف أحكام الحدود المتعددة، كالخمر والسرقة وبيع الحرّ والمحاربة والارتداد، مع بيان شروط ثبوتها، ومقاديرها، وكيفية تنفيذها، وأثر التوبة في إسقاطها أو تخفيفها. ويختم بتفصيل أحكام التعزيرات، وما يندرج فيها من أفعال محرّمة أو ترك واجبات، ودور الحاكم الشرعي في تقديرها بما ينسجم مع مقاصد العدالة وحماية النظام الاجتماعي. وبذلك يجمع الكتاب بين التأصيل القرآني والحديثي والتحليل الفقهي التطبيقي لمسائل القضاء والعقوبات في الفقه الإمامي.
محتويات الكتاب ٣٩٤ عنواناً
- فهرس المحتوى
- المقدّمة بقلم نجل المؤلّف٧
- ترجمة المؤلّف بقلم الدكتور محمّد حسين علي الصغير٤٣
- منهجيّة التحقيق٥٣
- كتاب القضاء
- تعريف القضاء لغة٥٧
- تعريف القضاء اصطلاحاً٥٨
- الفرق بين القضاء والفتوى٥٩
- مسألة ١ : هل القضاء واجب كفائي ؟٦٠
- مسألة ٢ : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء ؟٦٢
- مسألة ٣ : بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة ؟٦٢
- مسألة ٤ : تحرم الرشوة على القضاء٦٧
- مسألة ٥ : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم٦٨
- مسألة ٦ : هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟٧٥
- القرعة في تعيين القاضي عند الاختلاف٧٦
- مسألة ٧ : يعتبر في القاضي أمور : الأوّل : البلوغ٧٧
- شرائط القاضي٧٧
- مسألة ٨ : للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه٨٥
- مسألة ٩ : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم٨٧
- مسألة ١٠ : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر٨٨
- في بيان حالات المنكر٩٠
- لو أنكر المدّعى عليه دعوى المدّعي٩١
- لو كذَّب الحالف نفسه جاز للمدَّعي مطالبته بالمال٩٥
- سكوت المدَّعى عليه ، فيطالب المدَّعي بالبيِّنة٩٦
- مسألة ١١ : لا تسمع بيِّنة المدَّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له١٠٠
- مسألة ١٢ : إذا امتنع المنكر من الحلف١٠٠
- مسألة ١٣ : لو نكل المنكر١٠٠
- مسألة ١٤ : ليس للحاكم إحلاف المدَّعي بعد إقامة البيِّنة١٠٢
- مسألة ١٥ : لو ادعى عيناً بيد الميِّت وأقام بيِّنة١٠٤
- مسألة ١٦ : لا فرق في الدعوى على الميِّت بين أن يدَّعي على الميِّت لنفسه أو لموكله١٠٦
- مسألة ١٧ : لو ثبت دين الميِّت بغير بيِّنة١٠٧
- مسألة ١٨ : لو أقام المدَّعي على الميِّت شاهداً واحداً وحلف١٠٨
- مسألة ١٩ : لو قامت البيِّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب١١١
- مسألة ٢٠ : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوَّل١١٤
- مسألة ٢١ : إذا طالب المدَّعي حقَّه ، وكان المدَّعى عليه غائباً١١٥
- مسألة ٢٢ : إذا كان الموكِّل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق١١٦
- مسألة ٢٣ : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص١١٧
- أحكام اليمين
- مسألة ٢٤ : لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى١١٩
- مسألة ٢٥ : يجوز للحاكم أن يحلِّف أهل الكتاب بما يعتقدون به١٢٠
- مسألة ٢٦ : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل؟١٢٢
- مسألة ٢٧ : إذا علم أنَّ الحالف ورى في حلفه١٢٣
- مسألة ٢٨ : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله١٢٦
- مسألة ٢٩ : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلا في مجلس قضائه١٢٧
- مسألة ٣٠ : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً١٢٨
- مسألة ٣١ : إذا ادّعى شخص مالاً على ميت١٢٩
- مسألة ٣٢ : لو علم أن لزيد حقاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته١٣٠
- مسألة ٣٣ : إذا ادّعى شخص على مملوك١٣٠
- مسألة ٣٤ : لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار١٣٢
- مسألة ٣٥ : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة١٣٣
- مسألة ٣٦ : إذا كان على الميت دين ، وادّعى الدائن١٣٤
- حكم اليمين مع الشاهد الواحد
- مسألة ٣٧ : تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي١٣٧
- تقديم الشهادة على اليمين١٣٩
- مسألة ٣٨ : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً١٥٠
- مسألة ٣٩ : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً١٥٢
- مسألة ٤٠ : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير١٥٤
- مسألة ٤١ : إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم١٥٦
- لو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف١٦٢
- مسألة ٤٢ : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم١٦٢
- فصل في القسمة
- مسألة ٤٣ : تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء١٦٧
- مسألة ٤٤ : القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور١٦٨
- الأولى : أن يتضرر الكل بها١٦٨
- الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض١٦٨
- الثالثة : ألا يتضرر الكل١٦٨
- مسألة ٤٥ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته١٦٩
- مسألة ٤٦ : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً١٧٤
- مسألة ٤٧ : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل١٧٥
- مسألة ٤٨ : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه١٧٥
- مسألة ٤٩ : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة١٧٦
- مسألة ٥٠ : إذا قسّم الورثة التركة بينهم ، ثم ظهر دين على الميت١٧٦
- فصل في أحكام الدعاوى
- مسألة ٥١ : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر١٧٩
- مسألة ٥٢ : يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه١٨٢
- مسألة ٥٣ : إذا كان المدّعي غير من له الحق١٧٤
- مسألة ٥٤ : إذا كان مال شخص في يد غيره١٨٥
- مسألة ٥٥ : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في الذمة١٨٨
- مسألة ٥٦ : الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة١٨٨
- مسألة ٥٧ : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق١٩١
- فصل في دعوى الأملاك
- مسألة ٥٨ : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له١٩٣
- مسألة ٥٩ : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور١٩٣
- الأولى : أن يكون المال في يد أحدهما١٩٣
- الثانية : أن يكون في يد كليهما١٩٣
- الثالثة : أن يكون في يد ثالث١٩٣
- الرابعة : أن لا تكون عليه يد١٩٣
- مسألة ٦٠ : إذا ادعى شخص مالاً في يد آخر٢٠٨
- مسألة ٦١ : إذا ادعى شخص مالاً على آخر هو في يده فعلاً٢٠٩
- لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي٢١٠
- فصل في الاختلاف في العقود
- مسألة ٦٢ : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد٢١٩
- مسألة ٦٣ : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة٢٢٢
- مسألة ٦٥ : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعياً البيع ، وكان المنقول إليه مدعياً الهبة٢٢٥
- وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع٢٢٦
- مسألة ٦٧ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضاً ، وادعى القابض أنه كان وديعة٢٢٨
- مسألة ٦٨ : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة ، وادعى القابض أنه كان رهناً٢٣٠
- مسألة ٦٩ : إذا اتفقا في الرهن٢٣٣
- مسألة ٧٠ : إذا اختلفا في البيع والإجارة٢٣٤
- مسألة ٧١ : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة٢٣٥
- مسألة ٧٢ : إذا ادعى المشتري على البائع شرطاً٢٣٧
- مسألة ٧٣ : إذا اختلفا في مقدار المبيع٢٣٨
- مسألة ٧٤ : إذا اتفقا في الإجارة واختلفا في الأجرة٢٤٠
- وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً ونقيصة٢٤١
- مسألة ٧٥ : إذا اختلفا في مالٍ معيّن٢٤٢
- مسألة ٧٦ : إذا ادعى أحد رقبة الطفل المجهول النسب٢٤٧
- مسألة ٧٧ : إذا تداعى شخصان على طفل٢٤٨
- مسألة ٧٨ : لو ادعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر٢٤٩
- مسألة ٧٩ : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء٢٥٠
- مسألة ٨٠ : إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية٢٥٣
- فصل في دعوى المواريث
- مسألة ٨١ : إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر٢٥٩
- مسألة ٨٢ : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم٢٦٢
- مسألة ٨٣ : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميّت٢٦٢
- مسألة ٨٤ : إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها٢٦٥
- مسألة ٨٥ : حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع٢٦٧
- كتاب الشهادات
- فصل في شرائط الشهادة
- الأوّل : البلوغ٥٦٩
- الثاني : العقل٢٨٠
- الثالث : الإيمان٢٨٠
- الرابع : العدالة٢٩٠
- الخامس : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به٢٩٤
- مسألة ٨٦ : إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع من قبول شهادتهم٣٠٠
- مسألة ٨٧ : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة٣٠١
- مسألة ٨٨ : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة٣٠٣
- مسألة ٨٩ : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها٣٠٧
- مسألة ٩٠ : لا تسمع شهادة السائل بالكفّ المتّخذ ذلك حرفةً له٣٠٨
- مسألة ٩١ : إذا تحمّل الكافر والفاسق الشهادة وأقاموها٣٠٩
- مسألة ٩٢ : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له٣١١
- مسألة ٩٣ : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره٣١٤
- مسألة ٩٤ : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط٣٢١
- مسألة ٩٥ : لا تقبل شهادة ولد الزنا٣٢٤
- مسألة ٩٦ : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع٣٢٧
- مسألة ٩٧ : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره٣٣٤
- مسألة ٩٨ : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم٣٣٦
- مسألة ٩٩ : يثبت الزنا واللوط والسحق بشهادة أربعة رجال٣٣٩
- ويثبت الزنا خاصّة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً٣٤٤
- وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء٣٤٥
- ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل وامرأتين٣٤٨
- مسألة ١٠٠ : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الهلال والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشهادة عدلين٣٥٣
- مسألة ١٠١ : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين٣٥٣
- مسألة ١٠٢ : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين٣٥٨
- وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين٣٥٩
- مسألة ١٠٣ : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات٣٦٠
- مسألة ١٠٤ : المرأة تُصدَّق في دعواها أنها خلية٣٦٤
- مسألة ١٠٥ : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به٣٦٥
- كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله٣٦٨
- وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال٣٧٠
- مسألة ١٠٦ لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والايقاعات ، إلا في الطلاق والظهار٣٧٢
- يستحب الإشهاد في النكاح٣٧٦
- والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضاً٣٧٨
- مسألة ١٠٧ : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب٣٨٠
- مسألة ١٠٨ : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني٣٨١
- مسألة ١٠٩ : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ومع عدم الإشهاد فهو بالخيار٣٨٢
- إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم٣٨٣
- مسألة ١١٠ : إذا دُعي من له أهلية التحمل٣٨٤
- مسألة ١١١ : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس٣٨٦
- مسألة ١١٢ : في قبول الشهادة على الشهادة فصاعداً٣٨٩
- مسألة ١١٣ : لو شهد رجلان عادلان على شهادة أربعة بالزنا٣٩٢
- مسألة ١١٤ : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين٣٩٣
- مسألة ١١٥ : لا تقبل شهادة الفرع٣٩٤
- مسألة ١١٦ : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته٣٩٥
- مسألة ١١٧ : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ٣٩٧
- مسألة ١١٨ : إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثم ماتا٣٩٩
- مسألة ١١٩ : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي٣٠٤
- مسألة ١٢٠ : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود٣٠٨
- مسألة ١٢١ : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم٤١١
- مسألة ١٢٢ : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ٤١١
- مسألة ١٢٣ : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر٤١٢
- مسألة ١٢٤ : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له٤١٨
- مسألة ١٢٥ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً٤٢٠
- إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاء زوجها الأول٤٢١
- مسألة ١٢٦ : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة ، فتزوجت رجلاً آخر٤٢٢
- مسألة ١٢٧ : إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عدلين٤٢٣
- مسألة ١٢٨ : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى٤٢٤
- مسألة ١٢٩ : إذا ثبت الحق بشاهد واحد ويمين المدعي٤٢٥
- مسألة ١٣٠ : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة٤٢٦
- مسألة ١٣١ : إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال٤٢٩
- مسألة ١٣٢ : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها٤٣٠
- مسألة ١٣٣ : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين٤٣٠
- كتاب الحدود
- الحدود وأسبابها، وهي ستة عشر :
- الأول : الزنا
- ما يتحقق به الزنا٤٣٣
- مسألة ١٣٤ : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد٤٣٨
- مسألة ١٣٥ : يشترط في ثبوت الحد أمور:٤٣٩
- الأول : البلوغ٤٣٩
- الثاني : الاختيار٤٣٩
- الثالث : العقل٤٣٩
- مسألة ١٣٦ : إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا٤٤١
- مسألة ١٣٧ : يثبت الزنا بالإقرار وبالبينة٤٤٢
- مسألة ١٣٨ : لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات٤٤٦
- مسألة ١٣٩ : إذا أقر شخص بما يوجب رجمه٤٥٢
- مسألة ١٤٠ : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد٤٥٣
- مسألة ١٤١ : إذا حملت المرأة وليس لها بعل٤٥٦
- مسألة ١٤٢ : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين٤٥٦
- مسألة ١٤٣ : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة حس ومشاهدة٤٥٧
- ويعتبر أن تكون الشهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً٤٦٠
- الاختلاف في خصوصية الزنا٤٦١
- مسألة ١٤٤ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا٤٦٣
- مسألة ١٤٥ : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها٤٦٤
- مسألة ١٤٦ : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر٤٦٧
- مسألة ١٤٧ : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة٤٦٨
- مسألة ١٤٨ : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة٤٦٩
- مسألة ١٤٩ : لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم٤٧٢
- مسألة ١٥٠ : لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً٤٧٢
- حدّ الزاني
- مسألة ١٥١ : من زنى بذات محرم له٤٧٥
- مسألة ١٥٢ : إذا زنى الذمي بمسلمة٤٨٥
- مسألة ١٥٣ : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها٤٨٧
- مسألة ١٥٤ : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد٤٨٨
- وإذا كان الزاني شاباً أو شابة فإنه يُرجم إذا كان محصناً٤٩٢
- مسألة ١٥٥ : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة ؟٤٩٩
- مسألة ١٥٦ : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً٥٠٠
- مسألة ١٥٧ : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ، ويغرّب عن بلده سنة كاملة٥٠١
- مسألة ١٥٨ : يعتبر في إحصان الرجل أمران :٥٠٥
- الأوّل : الحرّية٥٠٥
- الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها٥٠٥
- مسألة ١٥٩ : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية٥١٢
- وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها٥١٣
- مسألة ١٦٠ : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة٥١٥
- ولا رجم إذا كان الطلاق بائناً ، أو كانت العدة عدة وفاة٥١٦
- مسألة ١٦١ : لو طلّق شخص زوجته خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل٥١٨
- مسألة ١٦٢ : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة٥١٩
- المكاتب إذا تحرّر منه شيء جُلد بقدر ما أعتق٥٢٢
- مسألة ١٦٤ : لا يُجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتّى يبرأ٥٢٣
- مسألة ١٦٥ : لو زنى شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البينة٥٢٤
- مسألة ١٦٦ : لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات٥٢٦
- مسألة ١٦٧ : إذا كانت المزني بها حاملاً٥٢٨
- مسألة ١٦٨ : إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جَنّ٥٣١
- مسألة ١٦٩ : لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ٥٣١
- مسألة ١٧٠ : إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه٥٣٢
- مسألة ١٧١ : لو اجتمعت على رجل حدود٥٣٣
- مسألة ١٧٢ : يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين٥٣٥
- مسألة ١٧٣ : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة٥٣٨
- مسألة ١٧٤ : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ٥٤٠
- مسألة ١٧٥ : هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا ؟٥٤٢
- مسألة ١٧٦ : لو وُجد الزاني عارياً جُلد عارياً٥٤٤
- مسألة ١٧٧ : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود٥٤٥
- مسألة ١٧٨ : على الحاكم أن يُقيم الحدود بعلمه في حقوق الله٥٤٩
- مسألة ١٧٩ : لا فرق في ما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين٥٥٠
- الثاني : اللواط
- مسألة ١٨٠ : المراد باللواط وطء الذكران٥٥٢
- يعتبر في المقرّ : العقل ، والاختيار ، والحرّية٥٥٥
- مسألة ١٨١ : يُقتل اللائط المحصن٥٥٥
- مسألة ١٨٢ : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون٥٥٨
- مسألة ١٨٣ : إذا لاط الرجل بصبي٥٥٨
- مسألة ١٨٤ : إذا لاط بعبده حدّاً٥٥٩
- مسألة ١٨٥ : إذا لاط الذمّي بمسلم٥٦٠
- مسألة ١٨٦ : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة٥٦٠
- مسألة ١٨٧ : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي٥٦٠
- كيفية قتل اللائط
- مسألة ١٨٨ : يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن٥٦٢
- الثالث التفخيذ
- مسألة ١٨٩ : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة٥٦٦
- مسألة ١٩٠ : لو تكرّر التفخيذ ونحوه٥٦٩
- مسألة ١٩١ : إذا وُجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز٥٧٠
- الرابع : تزويج ذمّية على مسلمة بغير إذنها
- مسألة ١٩٢ : من تزوج ذمّية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم٥٧٢
- الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
- مسألة ١٩٣ : من قبل غلاماً بشهوة٥٧٢
- السادس : السحق
- مسألة ١٩٤ : حد السحق إن كانت غير محصنة مائة جلدة٥٧٢
- مسألة ١٩٥ : لو تكررت المساحقة٥٧٢
- مسألة ١٩٦ : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة٥٧٢
- مسألة ١٩٧ : لو جامع الرجل زوجته ، فقامت الزوجة فوقعت على جارية ؛ فساحقتها٥٧٣
- السابع : القيادة
- مسألة ١٩٨ : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين٥٧٣
- مسألة ١٩٩ : إذا كان القواد رجلاً٥٧٣
- الثامن : القذف
- مسألة ٢٠٠ : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك٥٧٤
- مسألة ٢٠١ : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل٥٧٤
- مسألة ٢٠٢ : يعتبر في المقذوف : البلوغ ، والعقل ، و٥٧٤
- مسألة ٢٠٣ : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد٥٧٤
- مسألة ٢٠٤ : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف٥٧٥
- مسألة ٢٠٥ : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه٥٧٥
- مسألة ٢٠٦ : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته٥٧٥
- مسألة ٢٠٧ : إذا تكرر الحد بتكرر القذف٥٧٥
- مسألة ٢٠٨ : إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ٥٧٥
- مسألة ٢٠٩ : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلا بالبيّنة٥٧٥
- مسألة ٢١٠ : لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم٥٧٥
- مسألة ٢١١ : حدّ القذف ثمانون جلدة٥٧٥
- مسألة ٢١٢ : يثبت القذف بشهادة عدلين٥٧٦
- مسألة ٢١٣ : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ٥٧٦
- التاسع : سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله)
- مسألة ٢١٤ : يجب قتل من سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله) على سامعه٥٧٦
- العاشر : دعوى النبوّة
- مسألة ٢١٥ : من ادّعى النبوّة وجب قتله٥٧٦
- الحادي عشر : السحر
- مسألة ٢١٦ : ساحر المسلمين يقتل٥٧٦
- الثاني عشر : شرب المسكر
- مسألة ٢١٧ : من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم٥٧٧
- مسألة ٢١٨ : لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف٥٧٧
- مسألة ٢١٩ : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر٥٧٧
- مسألة ٢٢٠ : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة٥٧٧
- الحدّ وكيفيته
- مسألة ٢٢١ : يضرب الرجل الشارب للمسكر٥٧٧
- مسألة ٢٢٢ : إذا شرب الخمر مرتين وحدّ بعد كل منهما٥٧٨
- مسألة ٢٢٣ : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر٥٧٨
- مسألة ٢٢٤ : من شرب الخمر مستحلاً٥٧٨
- مسألة ٢٢٥ : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة٥٧٨
- مسألة ٢٢٦ : إن أقرّ شارب الخمر بذلك ، ولم تكن بيّنة٥٧٨
- الثالث عشر : السرقة
- ما يعتبر في السارق٥٧٨
- مسألة ٢٢٧ : من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يُقطع٥٨٠
- مسألة ٢٢٨ : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال٥٨٠
- مسألة ٢٢٩ : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته٥٨٠
- مسألة ٢٣٠ : إذا سرق الأجير من مال المستأجر٥٨٠
- مسألة ٢٣١ : إذا كان المال في محرز٥٨٠
- مسألة ٢٣٢ : لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز٥٨٠
- مسألة ٢٣٣ : لا قطع في التبر وحجارة الرخام٥٨١
- مقدار المسروق٥٨١
- مسألة ٢٣٤ : من نبش قبراً وسرق الكفن٥٨١
- مسألة ٢٣٥ : لا يثبت حدّ السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين٥٨٢
- مسألة ٢٣٦ : المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرتين٥٨٢
- مسألة ٢٣٧ : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى أن صاحبه أعطاه إياه٥٨٢
- مسألة ٢٣٨ : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل٥٨٢
- حد القطع٥٨٢
- مسألة ٢٣٩ : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى٥٨٢
- مسألة ٢٤٠ : لو تكرّرت السرقة ولم يُظفر به٥٨٣
- مسألة ٢٤١ : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى٥٨٣
- مسألة ٢٤٢ : المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار٥٨٣
- مسألة ٢٤٣ : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه٥٨٣
- مسألة ٢٤٤ : لو سرق مَنْ لا يمين له سقط عنه القطع٥٨٣
- مسألة ٢٤٥ : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته٥٨٣
- مسألة ٢٤٦ : لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنها يساره٥٨٤
- مسألة ٢٣٧ : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها٥٨٤
- مسألة ٢٤٨ : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد٥٨٤
- مسألة ٢٤٩ : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها٥٨٤
- مسألة ٢٥٠ : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً٥٨٤
- مسألة ٢٥١ : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام٥٨٤
- مسألة ٢٥٢ : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيّنة٥٨٤
- مسألة ٢٥٣ : لو ملك السارق العين المسروقة٥٨٥
- مسألة ٢٥٤ : لو أخرج المال من حرز شخص ثم ردّه إلى حرزه٥٨٥
- مسألة ٢٥٥ : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم٥٨٥
- مسألة ٢٥٦ : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة٥٨٥
- مسألة ٢٥٧ : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب٥٨٥
- مسألة ٢٥٨ : إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب٥٨٥
- الرابع عشر : بيع الحرّ٥٨٦
- مسألة ٢٥٩ : من باع إنساناً ، صغيراً كان أو كبيراً٥٨٦
- الخامس عشر : المحاربة
- مسألة ٢٦٠ : من شهر السلاح لإخافة الناس٥٨٦
- مسألة ٢٦١ : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه٥٨٧
- مسألة ٢٦٢ : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال٥٨٧
- مسألة ٢٦٣ : يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص٥٨٧
- مسألة ٢٦٤ : لو جرح المحارب أحداً٥٨٧
- مسألة ٢٦٥ : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه٥٨٧
- مسألة ٢٦٦ : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام٥٨٧
- مسألة ٢٦٧ : يُنفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر٥٨٨
- السادس عشر : الارتداد
- المرتد الفطري وأحكامه٥٨٨
- المرتد الملي وأحكامه٥٨٨
- مسألة ٢٦٨ : يشترط في تحقق الارتداد : البلوغ وكمال العقل والاختيار٥٨٨
- مسألة ٢٦٩ : لو قتل المرتد الملي أو مات٥٨٨
- مسألة ٢٧٠ : إذا كان للمرتد ولد صغير٥٨٩
- مسألة ٢٧١ : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل٥٨٩
- مسألة ٢٧٢ : إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة٥٨٩
- مسألة ٢٧٣ : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حُكم بإسلامه٥٨٩
- مسألة ٢٧٤ : إذا صلّى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب٥٩٠
- مسألة ٢٧٥ : لو جُنَّ المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته٥٩٠
- مسألة ٢٧٦ : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة٥٩٠
- مسألة ٢٧٧ : لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة٥٩٠
- مسألة ٢٧٨ : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين٥٩٠
- مسألة ٢٧٩ : إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلماً عمداً٥٩٠
- مسألة ٢٨٠ : إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته٥٩٠
- مسألة ٢٨١ : إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته٥٩١
- التعزيرات
- مسألة ٢٨٢ : من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً٥٩١
- مسألة ٢٨٣ : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع٥٩١
- مسألة ٢٨٤ : من اقتض بكراً غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها٥٩١
- مسألة ٢٨٥ : لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق٥٩١
- مسألة ٢٨٦ : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل٥٩١
- مسألة ٢٨٧ : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزر٥٩٢
- مسألة ٢٨٨ : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى٥٩٢
- مسألة ٢٨٩ : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، وأما المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية٥٩٢
- مسألة ٢٩٠ : من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها٥٩٢
- مسألة ٢٩١ : مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمداً٥٩٢
- مسألة ٢٩٢ : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم٥٩٢
- مسألة ٢٩٣ : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه٥٩٣
- مسألة ٢٩٤ : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عُزّر٥٩٣
- مسألة ٢٩٥ : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها ودمه هدر٥٩٣
- مسألة ٢٩٦ : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة٥٩٣
- مسألة ٢٩٧ : لو ضرب اللص فعطل٥٩٣
- مسألة ٢٩٨ : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته٥٩٣
- مسألة ٢٩٩ : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره٥٩٣
- مسألة ٣٠٠ : لو قتل رجلاً في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي٥٩٤
- مسألة ٣٠١ : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به٥٩٤
- مسألة ٣٠٢ : لو عض يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض٥٩٤
- مسألة ٣٠٣ : لو تعدى كل من رجلين على آخر٥٩٤
- مسألة ٣٠٤ : لو تجارح اثنان٥٩٤
- مسألة ٣٠٥ : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال٥٩٤
- فهرس مصادر التحقيق٥٩٥
- فهرس المحتوى٦٠٥
لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.




















