العناوين الفقهية

محتويات الكتاب ١٣٢ عنواناً

1. ١ – عنوان : في أصالة الاشتراك في التكليف مورداً ودليلاً، وبيان المراد بقضايا الأحوال
2. ٢ – عنوان : في حكم المكلّف المشتبه بكلّه أو ببعضه، وفيه مباحث:
3. الأوّل: في صاحب العضو الزائد مطلقاً
4. الثاني: في ضبط حكم الخنثى والممسوح بحسب القاعدة، وبيان ماهيتهما، والاحتمالات في حكمهما
5. الثالث: في أحكام ذي الحقوين في كلّ باب
6. ٣- عنوان: في بيان وجه عدم العمل بقاعدة مجهولة التاريخ في موارده مع حجية أصالة التأخر، وحل ما يتخيل فيه من الإشكال
7. ٤- عنوان: في معنى الشرط المتأخر، وتأسيس مسألة الكشف والنقل، والإشارة إلى مواردها
8. ٥- عنوان: في قاعدة الشك بعد الفراغ، والإشارة إلى أدلتها ومجاريها وما خرج عنها
9. ٦- عنوان: في تبعية الأحكام للأسماء، والإشارة إلى المراد من بقاء الموضوع في الاستصحاب
10. ضابطة: في حكم الموضوع المشترك، وكيفية تعيينه، وذكر فروعه
11. ضابطة: في التحديدات الشرعية بالزمان أو بالوزن أو بالمساحة أو بالعدد، وما يلحقها من المباحث العامة
12. ضابطة: في حكم ما لم يرد فيه تحديد من الشرع، وتنقيح مسألة العرف والعادة، وما يلحقها من المباحث
13. ضابطة: في اختلاف أهل اللغة، والعلاج فيه في أي باب كان
14. ٧- عنوان: في أصالة عدم تداخل الأسباب وأدلتها ومعارضاتها، ودفع ما ذكره المتأخرين في ردها، والإشارة إلى مواردها
15. ٨- عنوان: في بيان المعرف والعلة الحقيقية، وأن علل الشرع من أيهما، والإشارة إلى ثمراتها
16. ٩- عنوان: في قاعدة العسر والحرج دليلاً ومورداً، وبيان المراد منها
17. وحلّ ما أورد من الإشكال عليها، والإشارة إلى ما قيل فيها
18. ١٠ – عنوان : في قاعدة نفي الضرر والضرار ومواردها، تطبيقها على مواردها، مواقع استناد الأصحاب إليها، ورفع ما توهّم من الإشكال في دلالة أدلّتها على ما يراد منها، ووجه التمسّك بها في تعارض الضررين
19. ١١ – عنوان : في قاعدة القرعة وما فيها من المباحث الشريفة دليلاً ومورداً، وكيفيّةً وثمرةً، ونقضاً وحلّاً
20. ١٢ – عنوان : في تأسيس أصالة التعبّديّة في المأمور به
21. ١٣ – عنوان : في شرط النيّة وما يتعلّق بها من المباحث العامّة الجارية في كلّ باب
22. ١٤ – عنوان : في أنّ الأصل في نافلة كلّ عبادة أن يكون كفريضتها في الأحكام
23. ١٥ – عنوان : في قاعدة التسامح وبيان دليلها وموردها، ورفع ما فيها من الإشكال
24. ١٦ – عنوان : في أنّ الأصل كون كلّ زيادة ونقيصة في العبادة مبطلاً لها في أي باب كان
25. ١٧ – عنوان : في بيان مقتضى القاعدة في الموسّعات لأصحاب الأعذار، وخروج باب التيمّم عنها
26. ١٨ – عنوان : في تعارض أجزاء العبادة وشرائطها، وكون الوقت مقدّماً على غيره
27. ١٩ – عنوان : في قاعدة الميسور وأدلتها والمراد منها، وبيان مواردها، وتعميمها للوضعيات
28. ٢٠ – عنوان : في أصالة الطهارة من الحدث والخبث، وثمراتها
29. ٢١ – عنوان : في أصالة النجاسة في الدم
30. ٢٢ – عنوان : في قاعدة الإمكان في الحيض
31. فائدة: في أصالة الاستحاضة بعد الحيض
32. ٢٣ – عنوان : في حكم من أتى بالعبادة مخالفاً للواقع لخطأ أو نسيان أو عمد في موضوع أو حكم، مع الاجتهاد أو التقليد أو بدونهما
33. ٢٤ – عنوان : في قاعدة تحريم إبطال العمل مطلقاً
34. ٢٥ – عنوان : في تحقيق حرمة الإهانة بالشعائر، ورجحان تعظيمها
35. ٢٦ – عنوان : في الإعانة على البر والتقوى، وعلى الإثم والعدوان
36. [ فهرس الجزء الثاني ]
37. ٢٧ – عنوان : في أصالة الصحة في العقود
38. ٢٨ – عنوان : في أصالة الصحة في الإيقاعات
39. ٢٩ – عنوان : في أصالة اللزوم في العقد والإيقاع، والإشارة إلى أن العقد يتركب من لزوم وجواز أم لا، وفيه مباحث
40. ٣٠ – عنوان : في أن العقود تابعة للقصود، وبيان المراد من بين محتملاتها
41. مداركها، ورفع الإشكال الوارد عليها
42. تنبيه: في تحقيق قاعدة المعاوضة واقتضائها رجوع كلّ عوض إلى مالك العوض الآخر، وتعارضها مع قاعدة القصد، وكيفيّة التقصّي عن ذلك
43. ٣١ – عنوان: في أنّ العقد ينحلّ إلى عقود، وبيان أدلّتها والمراد منها، وحلّ ما ذكرناه من الإشكالات فيها، والثمرات اللاحقة لها
44. فائدة: في ضبط اتّحاد الصفقة وتعدّدها، حتى يترتّب على ذلك باب خيار التبعّض ونحوه
45. ٣٢ – عنوان: في أنّ النيّة والرضا والتمنّي ليست سبباً في شيء من عقد أو إيقاع
46. ٣٣ – عنوان: في سببيّة المعاطاة في العقود أو الإيقاعات، وبيان ماهيتها ولزومها وجوازها، وكونها مفيداً للملك أو الإباحة وسائر ما يتعلّق بها
47. ٣٤ – عنوان: في سببيّة الإشارة والكتابة في العقود والإيقاعات، وجريان أحكام الألفاظ بأجمعها فيه
48. ٣٥ – عنوان: في اشتراط العربيّة في العقود والإيقاعات وعدمه، وجريان التلفّق فيها
49. ٣٦ – عنوان: في ضبط ألفاظ العقود والإيقاعات من حيث اعتبار الصيغ الخاصّة والحقيقة وعدمه
50. ٣٧ – عنوان: في اعتبار الماضويّة، وجريان الجملة الاسميّة وما شاكلها في العقود
51. ٣٨ – عنوان : في اشتراط الترتيب في الإيجاب والقبول وعدمه، وبيان شرطيّة التطابق في العقود، وبيان معانيه ومحتملاته، وفيه مباحث شريفة
52. تنبيه: في كون الردّ بين الإيجاب والقبول مبطلاً، وكون باب الوصيّة على القاعدة، أو خارجاً عنها
53. تتميم: في كون الشروط المتأخّرة الناقلة – كالقبض في بعض العقود – بحكم جزئي العقد في ذلك
54. ٣٩ – عنوان : في شرائط العقد والإيقاع من حيث كونه لفظاً وخطاباً، مع قطع النظر عن العقديّة
55. ٤٠ – عنوان : في شرطيّة التنجيز في العقود والإيقاعات وبيان المراد منه، وأقسام التعليق وما يضرّ منها وما لا يضرّ، وفيه مطالب نقليّة
56. ٤١ – عنوان : في تحقيق الضابط في متعلّقات العقود والإيقاعات
57. قاعدة: في أنّ الأوصاف هل تقابل بالأعواض أم لا؟ أو يفرّق بين وصف الصحّة وغيرها، والبحث في كون الأرش على القاعدة أم لا
58. قاعدة: في أنّ الصلح هل يجوز في الأعيان والمنافع والحقوق مطلقاً، أو يعتبر فيه كونها قابلة للمعاوضة والإسقاط بإبراء ونحوه؟
59. قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد عقود المنافع، والإشارة إلى ما خرج عن القاعدة ظاهراً، كالاسترضاع وما شاكله
60. قاعدة: في أنّ الأصل جواز التوكيل إلا فيما خرج، أو الأصل عدم جوازه إلا فيما ثبت
61. ٤٢ – عنوان : في توابع العقود والمراد منها، ووجه تبعيّتها
62. ٤٣ – عنوان: في ضبط مقتضيات العقود بالذات أو بالإطلاق
63. ٤٤ – عنوان: في معنى القبض، وموارد اشتراطه والأحكام اللاحقه له، وفيه مباحث رشيقة، والإشارة إلى تحققه بالاحتساب وبقبض العين في المنافع، ورفع الإشكال الوارد فيه
64. ٤٥ – عنوان: في معنى الشرط، والشرط الواقع في ضمن العقود اللازمة والجائزة، وبيان حكمه من لزوم الوفاء وعدمه، وتأسيس القاعدة في صحته، وما يتعلّق به من النقض والحلّ
65. ٤٦ – عنوان: في الشروط الفاسدة الأربعة – كما أحلّ حراماً، ونحوه – ورفع ما وقع في معناه من الإشكال الذي تشعّبت فيه الأفكار وتشتّتت فيه الأقوال
66. تنبيه: في كون الشرط كالعقد في أغلب الأحكام، والإشارة إلى مباحثه، وما وقع من الإشكال في اشتراط عدم التصرّف الخاصّ، واشتراط مباشرة [تصرّف] (١) خاصّ
67. ٤٧ – عنوان: في كون الغرر مبطلاً وبيان المراد منه، ورفع ما وقع في هذا المقام من الإشكال والتناقض في كلام الأصحاب، وفيه من المطالب الغامضة ما لا يطلع عليها إلا فقيه متدرّب
68. ٤٨ – عنوان: في أنَّ التعليق مبطل عقلاً [لا] (٢) لمحض التعبّد، وبيان عدم خروج شيء من العقود والإيقاعات فيه عن القاعدة وإن توهّم في طائفة منها ذلك، وفي هذا البحث لطائف كثيرة
69. ٤٩ – عنوان: في تأسيس قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم، والإشارة
70. ٥٠ – عنوان: في كون الشرط الفاسد مبطلاً للعقد على القاعدة
71. ٥١ – عنوان: في كون السفهيّة مبطلةً للمعاملة، وبيان المراد منها
72. ٥٢ – عنوان: في كون تعلّق النهي بأركان المعاملة مفسداً لها مطلقاً
73. ٥٣ – عنوان: في كون الإقالة مبطلة للعقد، وكونها على القاعدة، وما يتعلّق بها من المباحث
74. ٥٤ – عنوان: في كون الفسخ مبطلاً، وضبط موارده تحت «قاعدة الضرر» فيما لا نصّ فيه
75. ٥٥ – عنوان: في كون تعذّر الوفاء مبطلاً للعقد، والإشارة إلى فروعه
76. ٥٦ – عنوان: في مبطلات العقود الجائزة – كالموت والجنون والإغماء – وبيان السرّ في ذلك بحيث يرتفع به الإشكال المتوهّم، وتحقيق اندراجه تحت التعليق، وفيه فائدة في بيان الفرق في مواقع تسليط الغير على شيء بطريق الرخصة، أو إحداث الولاية والنصب، أو بيان حكم شرعيّ
77. ٥٧ – عنوان: في كون اليد من أسباب الضمان، وتنقيح المراد منه ومن متعلّقه، وفيه مطالب مبتكرة جدّاً
78. ٥٨ – عنوان: في كون الإتلاف من أسباب الضمان، وتحقيق القول في المباشر والسبب، والفرق بين الإكراه وغيره وعدمه، وفيه إشكال نبّهنا عليه
79. ٥٩ – عنوان: في كون الغرور من أسباب الضمان
80. تنبيه: في اجتماع أسباب الضمان في سلسلة واحدة، أو تركب بعضها مع بعض
81. ٦٠ – عنوان: في كون التعدّي والتفريط من أسباب الضمان، وتحقيق المراد عنهما
82. ٦١ – عنوان: من جملة أسباب الضمان: التلف قبل القبض
83. ٦٢ – عنوان: في كون القبض بالعقد الفاسد موجباً للضمان، ورفع ما فيه من الإشكالات
84. تنبيه: في بيان المراد من قولهم: ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده
85. ٦٣ – عنوان: في سائر أسباب الضمان، كعقد وتعهّد وتكليف ونحو ذلك
86. ٦٤ – عنوان: في كون الإحسان رافعاً للضمان، وبيان المراد منه، ورفع ما فيه من الإشكال
87. ٦٥ – عنوان: في كون الاستئمان مسقطاً للضمان، وبيان الفرق بينه وبين الإذن
88. ٦٦ – عنوان: في كون الإقدام مسقطاً للضمان، والإشارة إلى بعض الموارد
89. ٦٧ – عنوان: في أن «الإسلام يجبّ ما قبله» حتى في الضمان – أيضاً – في بعض المقامات، وتنقيح المراد من الرواية، وفيه مباحث نافعة:
90. منها: أنَّ المخالف إذا استبصر فهل هو كالكافر في ذلك، أم لا؟ ونظائر ذلك
91. ٦٨ – عنوان: في كون الإذن مسقطاً للضمان، وبيان الفرق بين مطلق الإذن والإذن المطلق، وبيان أقسامه من الصريح والفحوى، وشاهد الحال ومدخليته في
92. التكاليف والوضعيات، واختلافه بالتقدّم والتأخّر، وأقسام تعارض أنواعه بعضها مع بعض، مع ما فيه من المباحث الشريفة
93. ٦٩ – عنوان: في ضبط معنى المثلي والقيمي، وبيان مقتضى القاعدة في مورد الشك
94. ٧٠ – عنوان: في تعيين المراد من القيمة اللازمة الدفع في مباحث الفقه، وضبطها باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال
95. ٧١ – عنوان: في ضبط كيفية التقويم، وذكر ما هو المناص عند اختلاف المقوّمين
96. ٧٢ – عنوان: في بيان المراد من التأدية الرافعة للضمان، وضبط المراد من بقاء العين المانع من المثل والقيمة
97. ٧٣ – عنوان: في الإشارة إلى الأولياء والمولّى عليهم إجمالاً في النفس والمال، وبيان مراتبهم في الولاية
98. ٧٤ – عنوان: في إثبات عموم ولاية الحاكم الشرعي، وضبط مواردها والإشارة إلى ثمراتها، والفرق بينه وبين النائب الخاص
99. ٧٥ – عنوان: في إثبات ولاية عدول المؤمنين، وجواز تصرّفهم مطلقاً، أو في ما لا يمكن فيه التأخير
100. ٧٦ – عنوان: في قاعدة البيّنة واليمين، وتحديد معنى المدّعي والمنكر، وبيان الدعوى المسموعة وشرائطها ومداركها من القاعدة، وفيه تحقيقات رشيقة
101. تتمة: في ضبط مورد التحالف
102. ٧٧ – عنوان : في تأسيس القاعدة عند اشتباه مورد الدعوى والتداعي، واشتباه المدّعي والمنكر وعدم تعيّنهما، والإشارة إلى موارد الشبهة بالنسبة إلى الحلف والتحالف
103. تنبيه: في حلّ الإشكال عن مسألتي اختلاف المشتري والشفيع في الثمن، واختلاف الزوج أو ورثته مع الزوجة في الانقطاع والدوام في العقد
104. ٧٨ – عنوان : في أنَّ كلّ من يسمع قوله فعليه اليمين مُدّعياً أو منكراً
105. ٧٩ – عنوان : في أنَّ كلّ شيء لا يُعلم إلّا من قبل مدّعيه يُسمع قوله فيه
106. ٨٠ – عنوان : في ذكر قواعد مختصرة متعلّقة بالباب
107. قاعدة: النكول ليس حجّة على الناكل
108. قاعدة: الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
109. قاعدة: في ضبط موارد كون الحلف على البتّ، وعلى عدم العلم
110. قاعدة: كلّ ما لم يرد فيه حدّ من الشرع من المعاصي ففيه التعزير
111. قاعدة: فاعل الكبائر يقتل في الثالثة أو الرابعة
112. قاعدة: المملوك نصف الحرّ في الحدود
113. ٨١ – عنوان : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وفيه رفع ما يرد من الإشكال، وبيان موضوع الإقرار، وكون الإنكار كالإقرار مع الضرر على المنكر، أو عدمه، وعدم سماع ما ينافيه بعده، وفيه من المباحث النافعة ما لا يفوز بها إلّا من له قوّة تامّة وملكة عامّة
114. تنبيه: في أنَّ الإقرار إذا تعارض مع فعل المقرّ أيّهما يُقدّم؟
115. ٨٢ – عنوان : في إثبات عموم حجّية البيّنة في الموضوعات
116. ٨٣- عنوان: في أنَّ البلوغ ليس شرطاً في الأسباب الغير اللفظية
117. ٨٤- عنوان: في أنَّ البلوغ ليس شرطاً في صحة العبادات، وكون عبادات الصبي شرعية وعدمه
118. ٨٥- عنوان: في أنَّ البلوغ شرط في صحة العقود، وكذا الإيقاعات، والجواب عمّا أورد هنا من الإشكالات والمعارضات
119. ٨٦- عنوان: في ما لا يشترط فيه العقل، وما يشترط فيه
120. ٨٧- عنوان: في اشتراط الرشد في التصرّفات المالية دون ما عداها، وبيان المراد من المالي، والبحث في أنَّ حجر السفيه كحجر العبد أو كحجر الصبي في الزوال بالإذن وعدمه
121. ٨٨- عنوان: في ما يشترط فيه الحرّية وما لا يشترط من عبادة أو معاملة، وبيان المراد من كون العبد لا يقدر على شيء، وزوال حجره بالإذن
122. ٨٩- عنوان: في أنَّ القاعدة في ضمان المملوك أنّه يتبع به بعد عتقه، والوجوه الأخر مخالفة للقاعدة
123. ٩٠- عنوان: في شرطية الاختيار في العبادات والمعاملات والأحكام، وكفاية الرضا المتأخّر في العقود، ووجه الإشكال في الفرق بينه وبين المغرور في الضمان، وانطباق أيّ منهما على القاعدة. والإشارة إلى كون نسبة الفعل إلى شخص – كقام وقعد وقبض – أعمّ من الاختيار والإكراه لغة. والجواب عن الإشكال في عدم الفرق بين المكره والهازل، كما زعمه الشهيد الثاني قده
124. ٩١- عنوان: في كون الكفار والمخالفين مكلّفين بالفروع، وعدم شرطية
125. الإسلام والإيمان في التكليف، وحلّ ما تخيّل من الإشكال، وشرطيتهما في صحة العبادات دون المعاملات
126. ٩٢ – عنوان : في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة، والإشارة إلى دليله، والوجه في عدم شرطيّة عدالة الوكيل بخلاف النائب في عبادة٩٢
127. ٩٣ – عنوان : في بيان موضوع البلوغ والعقل والرشد والحرّيّة والعدالة والإسلام والإيمان والاختيار والإكراه، وبيان مقتضى الأصل إذا شكّ في تحقّقها أو تحقّق ما قابلها من الصفات، وفيه مطالب نفيسة٩٣
128. ٩٤ – عنوان : في تحقيق المراد من أصالة الصحّة في فعل المسلم وقوله، وذكر أدلّتها، وحلّ الشّبه الواردة عليها٩٤
129. فائدة: هي كالخاتمة : في قاعدة كون الرضاع كالنسب، ورفع ما فيها من الإغلاق والإشكال
130. ويجمع هذه العناوين الجزئيّة مقاصد كلّيّة أشرنا إليها في الكتاب، كما لا يخفى على راجعها وطالعها
131. والحمد لله كما هو أهله
132. وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين

لا يوجد عنوان بهذه الكلمة.